شرط‌های بازار رقابتی در بازار خودرو برقرار نیست
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۲۷۳۶
در ویژه برنامه انتخاباتی بالاتر موضوع قیمت گذاری خودرو مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و نظرات مختلف در این موضوع بررسی شد. آقای محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان و آقای محسن محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی به سوالاتی پاسخ دادند.
نجفی منش با مخالفت در ورود دولت به قیمت گذاری خودرو گفت: خودرو در تمام دنیا در حال تولید است و یک کشور نمی‌بینیم که دولت در قیمت گذاری دخالت کرده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدی گفت: قیمت گذاری یا باید در شرایط بازار تعیین شود و یا عرضه و تقاضا برای یک محصول قیمت را تعیین کند. اگر یک تولیدکننده توانست با این قیمت ادامه دهد که فعالیت تولیدی را پی می‌گیرد، اگر نتوانست هم از چرخه رقابت خارج می‌شود. در مدل بعدی قیمت تمام شده محصول را تعیین می‌کنیم و یک حاشیه سود را برای تولیدکننده در نظر می‌گیریم.
او افزود: در قیمت گذاری دستوری اینطور نیست که دولت بگوید محصول را به نصف قیمت تمام شده عرضه کنید. قیمت تمام شده خودرو محاسبه می‌شود و سود تولیدکننده هم در نظر گرفته شود. به معنایی قیمت گذاری دستوری اتفاق نامرسومی در اقتصاد نیست و در کالا‌های مختلف و در کشور‌های مختلف قیمت گذاری انجام می‌شود. در کشوری مثل ایران که خودرو بازار ندارد و به شکل انحصاری است قیمت گذاری می‌تواند اتفاق بیفتد.
نجفی منش گفت: در ۶ ماه ابتدایی امسال بخش خصوصی ما ۵۴ درصد ارزش بازار و دو خودروساز داخلی ما ۴۸ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند. در چنین شرایطی که بازار انحصاری وجود ندارد. ضمن اینکه در حال حاضر واردات خودرو آزاد است. قیمتی که شورای رقابت اعلام می‌کند، بر اساس آمار‌های سال قبل است و در کشور ما که بیش از ۴۰ درصد تورم داریم، قیمت سال گذشته نمی‌تواند قیمت سال آینده باشد. سال گذشته ۷ میلیون معامله خودرو در کشور انجام شده و تعداد خودروهای موجود در کشور حدودا ۲۹ میلیون است.
محمدی در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: ما در یک بازاری هستیم که ۷ میلیون حجم معامله خودرو دارد، اما ۶ میلیون آن دست خودروساز نیست. یعنی تقاضای بازار بسیار زیاد است. پس عرضه پایین است و یکی از شرایط بازار رقابتی نقض می‌شود. قیمت گذاری آخر زنجیره خودرو است و باید از ابتدا بررسی کنیم که چرا زیان انباشته ایجاد شده است. اگر خودروسازی زیان ده و صنعت بدی است، چرا قطعه ساز به دنبال آن است صندلی هیئت مدیره در خودروسازی بگیرد. ما دیگر مشکلات در صنعت خودرو و زیرمجموعه‌های متعدد این خودروساز‌ها که باعث زیان انباشته شده را رها کردیم و می‌خواهیم این زیان را از مردم بگیریم. خروج دولت از تصدی گری به این معناست که از تولید خارج شود، اما همچنان باید نظارت داشته باشد و قیمت گذاری جزئی از وظایف نظارتی دولت است.
نجفی منش گفت: وقتی عرضه به اندازه کافی وجود داشته باشد، بازار به طور خودکار تنظیم خواهد شد. در شرایط فعلی بیشتر از اندازه نیاز عرضه داریم، اما این حجم از تقاضا به این خاطر است که بین قیمت کارخانه و قیمت بازار اختلاف وجود دارد. اگر قیمت گذاری به درستی انجام شود عرضه و تقاضا برابر خواهد شد.
محمدی در پاسخ به این موضوع گفت: در سال ۹۱ گفته شد که قیمت گذاری دستوری لغو شود و خود خودروساز‌ها قیمت گذاری کنند. به چند ماه نکشید که دوباره جلوی این موضوع گرفته شد. از طرفی ۶ میلیون خودرویی که در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود لزوما به معنای تقاضای سفته بازانه نیست. زیان خودروساز در برخی خودرو‌ها ۱۰ درصد قیمت است و به عنوان مثال در خودروسازی سایپا زیر ده درصد نسبت به قیمت واقعی ضرر کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خودروسازی داخلی بازار انحصاری قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری نجفی منش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۲۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند